بينما يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإلقاء خطاب طال انتظاره عن سياسة إدارته بشأن مكافحة الإرهاب، قدمت منظمة الكرامة ومنظمة هود اليمنية لمقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وبالقتل خارج نطاق القضاء البيانات المفصلة التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها المنظمتان عن القصف الجوي للقوات الأمريكية برداع في 2 سبتمبر 2012 في إطار عمليات "القتل المستهدف" والذي أودى بحياة 12 مدنيا.
قالت 19 منظمة إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان اليوم إن على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات السورية إلى الإفراج الفوري دون شروط مع إسقاط جميع الاتهامات عن ناشط يُعنى بحرية التعبير و اثنين من زملائه. ويواجه مازن درويش واثنان من زملائه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – هما حسين غرير وهاني الزيتاني – تهماً بالإرهاب جراء نشاطهم السلمي، على حد قول المنظمات.
تدين مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استمرار ممارسة التعذيب في مصر، رغم الوعود والتأكيدات التي تم اطلاقها عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، وهي وعود لم يتم الوفاء بها نظرا للعديد من القضايا التي وثقتها الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى، والتي تؤكد استمرار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وآخرها قضية تعذيب أحمد عبدالله المحبوس على ذمة المحاكمة بسجن استقبال طرة.
منظمات حقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عنه دخل السيد طارق ربعة في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين، وتطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان، بالإفراج الفوري عنه وإنهاء احتجازه المطول إلى حين انتهاء محاكمته. وتعبر المنظمات عن بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمته أمام المحكمة العسكرية، فضلا عن عدم إجراء أي تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، وسبق أن أشارت غليها منظماتنا في بيان صحفي صادر في عام 2011.
استدعت هيئة التحقيق والادعاء بمنطقة الرياض السيد فوزان محسن عوض الحربي، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم"، للمثول أمامها للتحقيق معه يوم السبت 11 مايو الموافق 26. ويأتي هذا الاستدعاء في إطار الحملة التي تشنها السلطات السعودية على الحقوقيين والإصلاحيين بالمملكة، وبصفة خاصة على أعضاء "حسم"، وخاصة في الآونة الأخيرة بعدما اشتدت وتيرة الحراك السلمي والمظاهرات في جميع أنحاء المملكة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا، وبإقالة وزير الداخلية ومحاكمته.