الكرامة لحقوق الإنسان

ألقي القبض على السيد خالد الخضيري في 4 تموز/ يوليو 2005، ولا يزال حتى يومنا هذا محتجزا من دون إجراءات قانونية، وذلك بعد مضي ستة أعوام ونصف من تاريخ إلقاء القبض عليه.

وتجدر الإشارة أن عملية القبض على السيد الخضيري المواطن سعودي والأب لخمسة أطفال، قد تمت في محافظة الصالحية، الرياض، من قبل عناصر من مباحث أمن السعودية، دون أن يسمح له بإبلاغ أسرته بعملية القبض عليه، مما جعلهم يبحثون عنه في مستشفيات المحافظة ومراكز الشرطة لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يعلموا في نهاية المطاف أنه قد تم نقله إلى سجن أليشا.

وقد وقع على العريضة العشرات من الشخصيات وهي مفتوحة للعموم على الموقع #FreeMourad website عبر الرابط

أطلق سراح السيد مايكل نبيل سند يوم الثلاثاء 24 من كانون الثاني/ يناير 2012، و يعتبر مايكل أول سجين رأي منذ نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد أطلق سراحه قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لبداية الثورة المصرية. ومايكل هو مدون معروف بانتقاده لحكم العسكر وقد سُجن لمدة عشرة أشهر إثر محاكمة غير عادلة أمام المحاكم العسكرية.

أُلقي القبض على السيد مايكل نبيل سند في 28 آذار/ مارس 2011 في منزله بحجة انتقاده الجيش على صفحة مدونته، وحُكم عليه في 11 نيسان/ أبريل 2011 ثلاثة سنوات سجنا بالإضافة إلى غرامة مالية في أعقاب محاكمة متسرعة، حيث ظل رهن الاحتجاز في السجن العسكري بالقاهرة.

السيد عبد العزيز ناجي، مواطن جزائري، يبلغ من العمر 37 عاما، ولِد في مدينة باتنة، وهو معاق، بعد فقدانه إحدى ساقيه، وكان قد ألقي عليه القبض في عام 2002 في باكستان من قبل أجهزة الاستخبارات الباكستانية التي سلمته إلى المخابرات الأمريكية، التي نقلته بدورها إلى غوانتانامو حيث احتجز هناك طيلة ثماني سنوات، وقد أفاد في شهادة تقدم بها انه تعرض للتعذيب بشكل مستمر.

يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وإحالة القضايا للمحاكم العادية

(نيويورك، 25 يناير/كانون الثاني 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.

وصف قادة عسكريون المتظاهرين على أنهم "بلطجية" في مناسبات عدة، كما أدانت المحاكم العسكرية متظاهرين سلميين بعد إجراء محاكمات غير عادلة بتهمة "البلطجة".

وجهت اليوم العديد من المنظمات غير الحكومية رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون مطالبة بإطلاق سراح الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة، وأحد أبرز رموز المعارضة الجزائرية، والامتناع عن تسليمه للجزائر مخافة تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب.

وكان الدكتور مراد دهينة قد اعتقل بمطار أورلي بباريس من طرف الشرطة الفرنسية استجابة لطلب اعتقال دولي أصدرته السلطات الجزائرية سنة 2003 بذريعة انتمائه إلى جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط بمدينة زوريخ السويسرية خلال تسعينيات القرن الماضي.

وجهت اليوم مجموعة من المنظمات الدولية و الوطنية المؤلفة من أحد عشرة منظمة رسالة علنية إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، بصفته المسؤول المباشر عن التوقيع على طلبات تسليم المتهمين، تدعوه فيها إلى الامتناع عن تسليم الدكتور مراد دهينة المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة إلى السلطات الجزائرية، مخافة تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

اعتقلت السلطات الفرنسية بمطار أورلي بباريس، يوم الإثنين 15 يناير 2012، الناشط الحقوقي والمعارض السياسي الجزائري الدكتور مراد دهينة وذلك نزولاً عند رغبة النظام الجزائري المعروف بسجله في انتهاك حقوق الإنسان.

وكان الدكتور مراد دهينة المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها، متواجدا بالديار الفرنسية للمشاركة في اجتماع لمجلس حركة رشاد التي تسعى إلى إقامة دولة القانون والحكم الراشد في الجزائر بالطرق السلمية.