الكرامة لحقوق الإنسان

يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وإحالة القضايا للمحاكم العادية

(نيويورك، 25 يناير/كانون الثاني 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.

وصف قادة عسكريون المتظاهرين على أنهم "بلطجية" في مناسبات عدة، كما أدانت المحاكم العسكرية متظاهرين سلميين بعد إجراء محاكمات غير عادلة بتهمة "البلطجة".

وجهت اليوم العديد من المنظمات غير الحكومية رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون مطالبة بإطلاق سراح الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة، وأحد أبرز رموز المعارضة الجزائرية، والامتناع عن تسليمه للجزائر مخافة تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب.

وكان الدكتور مراد دهينة قد اعتقل بمطار أورلي بباريس من طرف الشرطة الفرنسية استجابة لطلب اعتقال دولي أصدرته السلطات الجزائرية سنة 2003 بذريعة انتمائه إلى جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط بمدينة زوريخ السويسرية خلال تسعينيات القرن الماضي.

اعتقلت السلطات الفرنسية بمطار أورلي بباريس، يوم الإثنين 15 يناير 2012، الناشط الحقوقي والمعارض السياسي الجزائري الدكتور مراد دهينة وذلك نزولاً عند رغبة النظام الجزائري المعروف بسجله في انتهاك حقوق الإنسان.

وكان الدكتور مراد دهينة المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها، متواجدا بالديار الفرنسية للمشاركة في اجتماع لمجلس حركة رشاد التي تسعى إلى إقامة دولة القانون والحكم الراشد في الجزائر بالطرق السلمية.

تعرب الكرامة عن إدانتها الشديدة على استمرار حملة القمع التي تتعرض لها أجزاء واسعة من السكان السوريين، كما ثمة مدعاة للقلق العميق بخصوص استمرار استخدام عمليات الاختفاء القسري على أيدي الأجهزة الأمنية وعناصر الشبيحة، وهي عبارة عن قوات شبه عسكرية موالية للنظام ولأسرة الرئيس تحديدا. وهناك أسباب جادة وموثقة تعزز مشروعية الخوف على سلامة المختفين، طبقا لما أفاد به عدد من الأشخاص المفرج عنهم، من خلال ما قدموه من شهادات مفزعة عن ضروب التعذيب وسوء المعاملة أثناء وجودهم بين أيدي أجهزة الأمن.

أنهى السيد مايكل روميغ من مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، زيارة لليمن، التقى خلالها أعضاء في الحكومة اليمنية وممثلين عن منظمات حقوقية يمنية وصحفيين، بالإضافة إلى ضحايا قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ فبراير/ شباط الماضي.

وقد عبّر السيد روميغ عن شكره لأعضاء الحكومة اليمنية وممثلي المنظمات الحقوقية والصحافيين الذين ساهموا في إنجاح أهداف الزيارة، في مقدمة ذلك تزويد الكرامة بالمعلومات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في البلد، خاصةً ما يتعلق بجرائم التعذيب والاعتقالات التعسفية والقتل خارج القانون، بالإضافة إلى قمع الحريات الصحافية ومنع التجمعات السلمية، وغيرها.

تعرضت اليوم، مكاتب ست منظمات غير حكومية محلية ودولية في مصر لعمليات مداهمة من قبل فرق من المحققين والمدعين العامين كانت ترافقهم قوات عسكرية نظامية وعناصر من الأمن، وقد صدرت أوامر التفتيش والتحقيق بحق مجموعة مشكلة من 17 منظمة بتهمة "تلقيها تمويلا من دول أجنبية" فضلا أن اتهامها بجرائم أخرى وفقا "لقانون المنظمات غير الحكومية". الصادر عام 2002، والذي أثار انتقادات شديدة.

ألقي القبض على السيد عمر رعد، وهو طبيب سوري، بالقرب من منزله في بلدة الزبداني، القريبة من الحدود اللبنانية السورية، وذلك يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2011. وكان عناصر من جهاز أمن الدولة قد أقاموا في ذلك اليوم، نقطة تفتيش في الشارع الذي يقطن فيه السيد رعد فألقوا عليه القبض عندما كان يمر بذات الحاجز. وتمكنت مجموعة من الأشخاص الذين شهدوا عملية التوقيف من التعرف بكل وضوح عن هوية عناصر الأمن الذين نفذوا تلك العملية، ورغم ذلك رفض جهاز أمن الدولة الاعتراف رسميا باعتقاله السيد رعد.